بلدي نيوز – (عمر حاج حسين)
يعد الحرس الثوري الإيراني القوة العسكرية الإرهابية، وغير المكشوفة والتي خولها المرشد الأعلى "الخميني"، لغرس مخالبها في كل جانب من جوانب الاقتصاد الإيراني، حيث تستخدم هذه المكاسب المالية لتمويل إرهابه على نطاق عالمي وخاصة في سوريا.
فمنذ عام 2005 سيطر الحرس الثوري الإيراني على نحو 35% من أسواق العمل والمالية في الاقتصاد الإيراني، كما أنه سيطر على بناء الطرق والمباني والمطارات والمرافق النووية ومعظم الهياكل الأساسية الأخرى، وبالإضافة إلى ذلك، فإن المصارف الإيرانية الكبرى، وشركات النفط، والاتحادات الزراعية، والاتصالات السلكية واللاسلكية، وحتى شركات الأغذية، تستحوذ عليها قوات الحرس الثوري مباشرةً.
ولعل احتكار المرشد الأعلى "خامنئي" للاقتصاد الإيراني جاء عن طريق الاستيلاء على ممتلكات شعبه واقتصاده، فإن الحرس الثوري يستنزف مليارات الدولارات سنوياً على تمويل إمبراطوريته الفارسية ونشر ثقافته الفارسية في دول الجوار كسوريا والعراق، رغم خسارته البالغة في قتاله لصفوف قولت النظام في سوريا، حيث ابتلعت الثورة السورية آلاف العناصر الإيرانية والطائفية والموالين لهم خلال سبع سنوات، إضافة إلى جرائم قوات الحرس بقتلهم لآلاف المدنيين في العراق، كما أنها تمكنت من إثارة الحرب في سوريا وزيادة إشعالها بتورطها باستخدام وتزويد طائرات النظام بالأسلحة الكيميائية، حيث استخدم النظام مطلع هذا العام السلاح الكيماوي في مدينة خان شيخون وقتل العشرات من الأبرياء.
وبالإضافة إلى تمويل "حزب الله" في لبنان، والإرهاب المستمر في العراق واليمن، يواصل الحرس الثوري إدارة معسكرات لتدريب مرتزقته الفاطميين والزينبين، المنتشرة في جميع أنحاء إيران ومن ثم زجهم بحروب خارج البلاد.
ونتيجة لذلك، لا يوجد أي قطاع خاص يستطيع البقاء في إيران والقيام بأعمال تجارية مع إيران، دون القيام بأعمال تجارية مع الحرس الثوري الإيراني، وإن أي "معاملات تجارية أو علاقات اقتصادية" مع إيران تمول الإرهاب بشكل غير مباشر، وعلى الرغم من الاتفاق النووي ومليارات الدولارات المقدمة إلى إيران، فإن الحرس الثوري الإيراني يواصل ممارسة هيمنته على اقتصاد بلاده ومجتمعه لتغذية أطماعه في سوريا والعراق واليمن.
